سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد

تشهد سوريا اليوم حدثًا تاريخيًا غير مسبوق منذ أكثر من عقدين، حيث انطلقت صباح الأحد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة تُعد بداية مرحلة سياسية جديدة تسعى من خلالها البلاد إلى ترسيخ ملامح الحكم المدني وإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية، فقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف المحافظات منذ الصباح الباكر، لاستقبال ملايين الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشعب السوري في أول استحقاق وطني بعد مرحلة "التحرير".

وشهدت مناطق ريف حلب، ولا سيما الأتارب والباب، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لتأمين العملية الانتخابية. كما تواصل توافد الناخبين في محافظتي حماة وإدلب والمناطق الشمالية، فيما وصفت وسائل إعلام محلية الإقبال بأنه "مفاجئ وإيجابي"، يعكس رغبة السوريين في طي صفحة الماضي والبدء بمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي.

وفي العاصمة دمشق، شهدت مراكز التصويت حضورًا لافتًا لعدد من سفراء الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، الذين تابعوا سير العملية الانتخابية من مركز الاقتراع في المكتبة الوطنية، في إشارة إلى الاهتمام الدولي بمسار التحول الديمقراطي في سوريا بعد سنوات من العزلة السياسية والعقوبات الدولية.

من جانبه، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المرشحين بلغ 1568 مرشحًا يتنافسون على 140 مقعدًا في مجلس الشعب السوري، مشيرًا إلى أن العملية تجري بإشراف قضائي كامل وبمراقبة محلية ودولية لضمان النزاهة والشفافية.

وأوضح المسؤول السوري أنه تم تأجيل الانتخابات في بعض المناطق التي لا تزال تشهد أوضاعًا أمنية غير مستقرة، مثل محافظة الرقة ومنطقة رأس العين بريف الحسكة، على أن تُجرى هناك خلال الأسبوعين المقبلين بعد استكمال الترتيبات اللوجستية. كما أشار إلى أن بعض الدوائر في السويداء والحسكة لا تزال قيد التقييم بانتظار استتباب الأمن.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت تحاول فيه دمشق إعادة ترتيب المشهد السياسي والاقتصادي بعد سقوط النظام السابق، وسط توقعات بمشاركة واسعة من القوى الوطنية الجديدة والأحزاب التي تشكلت خلال السنوات الأخيرة، والتي ترفع شعارات الإصلاح والديمقراطية والمساءلة.

ويرى مراقبون أن الانتخابات التشريعية السورية لعام 2025 تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة السلطات الجديدة على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والتحول السياسي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

ويأمل الشارع السوري أن تكون هذه الخطوة بداية فعلية لمرحلة استقرار وتنمية بعد أكثر من 14 عامًا من الحرب والانقسام، وأن تفتح الباب أمام بناء مؤسسات دولة مدنية تمثل إرادة الشعب وتستعيد مكانة سوريا الإقليمية والدولية.